بررسي اصلاحات قانون اساسي درسال۱۳۶۸

اصل۱۶۸- در اصل ۱۶۸ امده است  (رسيدگي بجرائم سياسي ...در دادگستري وبا حضور هيات منصفه انجام ميشود)

متاسفانه تا كنون قواي قضائيه ومقننه جرائم سياسي را مشخص نكرده اند وعملا مجرمين سياسي در دادگاهها بدون حضور هيات منصفه محاكمه ميشوند اين نقيصه بايستي هرچه سريعتر اصلاح گردد زيرا با حقوق بين الملل نيز تعارض دارد. اين از موارد نقص در اجراست

اصل ۱۷۲:جرايم عمومي وجرايم نظاميان ونبروهاي انتظامي در مقام ضابط دادگستري بايستي درمحاكم عمومي رسيدگي شود نه محكمه اختصاصي

اصل۱۷۵- طبق قانون اساسي ازادي بيان ونشر افكار در صدا وسيما بايد تامين گردد ومتاسفانه چنين نبوده ونمايندكان سه قوه نيز نقش چنداني در تامين ان نداشته اند.

اصل۱۷۷-يكي ديگر ازاشكالات وارده به قانون اساسي قيد مذكور دراصل12مبني برغير قابل تغيير بودن دين ومذهب رسمي وعبارت نهايي اصل177مبني برتغييرناپذير بودن مواردي كه در اخر اصل  ذكر شده است ميباشد اگر چه حزم واحتياط بانيان قانون اساسي قابل درك است وانها نگران سرنوشت جمهوري اسلامي بوده اند ليكن هيچ نسلي حق ندارد براي سرنوشت نسلهاي بعدي تعيين تكليف كند واصل56 ناظر براين امراست البته ميپذيريم كه اسلام دين اخرين است وجمهوريت از دست اورد هاي مهم بشري است معذالك ازادي واراده انسان بر همه انها مقدم است

اصول141تا160

اصل۱۱۲-با توجه باينكه رئيس جمهور پس از رهبري شخص دوم كشور محسوب ميشود نصب اقاي هاشمي برياست مجمع كه رئيس جمهور دران عضو يت دارد خلاف قانون اساسي است

اصل۱۱۳-يكي از موارد عدم اجرا.اصل113 ميباشد بموجب اين اصل رئيس جمهورعلاوه برمقام دوم كشور ورياست قوه مجريه مسئوليت اجراي قانون اساسي رانيز بعهده دارد ظاهرا در طول 30سال گذشته هر يك از روساي جمهور درخصوص اجراي اين اصل معيارهاي متفاوتي برگزيده اند بعضي با ان بيگانه اند برخي در پيگيري ان جدي بوده وپاره اي گهگاه بان  توجه ميكنند اين نقص مهمي است كه اجراي اين اصل مهم جدي گرفته نشود چرا كه ساير نهادها ممكن است دراجراي ان قصور نمايندويا حقوق مردم ضايع گردد. البته قواي مقننه وقضائيه نيز در تصويب قانوني براي ضوابط اجراي ان كوتاهي نموده اند.

اصل۱۱۶-مجلس شوراي اسلامي با توجه باختيار خود دراين اصل ميتواندشرايط كانديداهاي رياست جمهوري را بطور حصري تعيين كند تا زمينه مداخله شوراي نگهبان بوجود نيايد

اصول100تا110

اصل۹۸- جمهوري اسلامي بر دو پايه استوار است كه با هم متوازنند يكي جمهوريت وديگري اسلاميت. قا نون اساسي براي حفظ اين دواز خد شه نهاد هايي را تعيين نموده است فقهاء  شوراي نگهبان حافظ اسلا ميت نظامند وهيچ نهاد ديگري چنين مسووليتي ندارد وجمهوريت نظام توسط مجلس شوراي اسلامي رييس جمهور وساير نهاد هاي انتخابي حفظ ميگردد هرگونه تفسير موسع ازاختيارات رهبري ميتواند به يكي از دو پايه نظام خد شه وارد كند لذا بايستي صلا حيت رهبري را در چار چوب قانون اساسي تلقي نمود

اصل۹۹-از جمله موارد نقص در اجرا-نقش شوراي نگهبان در نظارت بر انتخابات است درست است كه شوراي نگهبان حا فظ ومفسر قانون اساسي واسلام است اما اگر اين شورا در نظارتهاي خود بخواهد نظارت استصوابي را بكار بند د در واقع نقش جمهوريت را در نظام اسلامي تضعيف نموده است بعبارت ديگر اگر فقهاء شوراي نگهبان  در حفاظت از اسلا ميت نظام هر چه قدرمحكم عمل كنند اسلاميت نظام محفوظ ميماند اما در امر نظارت چنا نچه تنگ بگيرند نقش حضور مردم در نظام  محصور ميشودضمنا دراين اصل بمنظور صرفه جوئي ميتوان انجام انتخابات مجلس شورا ورياست جمهوري را در يك روز پيش بيني نمودشايدبهتر است اين اصل دراصلاح قانون اساسي حذف گردد

اصل۶۲-مجلس شوراي اسلامي باتوجه به اين اصل ميتواندشرايط ا نتخاب شوندگان را بطور مشخص وحصري تعيين كند تا جاي مداخله استصوابي ازسوي شوراي نگهبان نباشد

اصل۷۱-متاسفانه نمايندگان كمتر از امكانات قانوني واختيار عام موضوع اين اصل استفاده كرده اند چه مجلس حق دارد در تمامي زمينه ها وضع قانون كند ومنتظر دولت يا قوه قضائيه نشود ويا هرگونه مزاحمت هاي نهادهاي ديگررا ازخود رد كند يكي از ان موارد رد نظارت استصوابي است ويا اصلاح قانون مطبوعات ويا قانون مربوط به جرم سياسي كه با رد ان ازسوي شوراي نگهبان ميتوان از طريق مجمع  مصلحت اقدام نمود.

اصل۷۲-اين اصل زائد است ومغاير اصل۷۱ وهمچنين حقوق عام مجلس در وضع قانون است علاوه بران با وجود شوراي نگهبان ديگر ايجاد محدوديت براي مجلس معنا ندارد

اصل۴۵-بجاي عبارت حكومت اسلامي بايد خزانه قيدشود تا از دوگانگي مركز درامدها وهزينه هاي دولت جلوگيري شود

اصل۴۹-بجاي عبارت بيت المال خزانه قيدگردد تا مشابه اصل45 مانع از دوگانگي شود.

اصل۵۲-وظيفه مقرر درماده براي دولت مانع از طرح بودجه از سوي نمايندگان درزمانيكه دولت كوتاهي ميكند نخواهد بود چه مجلس شوراي اسلامي داراي صلاحيت عام قانونگذاري است(اصل71)

اصل۵۵-علاوه بر حسابهاي قيدشده بايد موارداصول 45و49 نيز قيدگردد تااز دوگانگي پرهيزشود.

اصل۵۹-قانون اساسي براي حل معضلات جامعه پيش بيني همه پرسي ومراجعه به اراء عمومي را نموده كه متاسفانه تا كنون باين امر مبادرت نشده است ظاهرا اين اصل كه از مهمترين نماد هاي مردمسالاري است جنبه تزئيني پيدا كرده ومتاسفانه مجلس شوراي اسلامي كمترين توجهي بان ننموده است.

اصل۲۴-اصل درنشريات ومطبوعات انتشار ازاد انهاست ودر بيان  مطالب نيز ازادند مگر انكه.....قانون عادي تنها ميتواندتفصيل اين استثنا را معين كند ومحدوديت براي انتشار ويا ازادي بيان خلاف قانون اساسي است.

اصل ۲۶-در تشكيل احزاب جمعيتها انجمنها اصل ازادي تشكيل است وجز شرط مصرح در قانون اساسي قانون عادي نميتواند محدوديتي براي تشكيل ان بوجود اورد.

اصل ۲۷-اصل در تشكيل اجتماعات وراه پيمائيها ازادي تشكيل است ومحدوديت براي ان خلاف قانون اساسي است جز مورد مصرح در همان قانون.

اصل۳۲- رعايت اصل يادشده درمراجع مربوط كمتر مورد توجه است وحقوق مردم در معرض تضييع است.

اصول۳۴تا۳۶و۳۹:حقوق متهمين موضوع اصول يادشده باتوجه به عدم رعايت اصول ۱۵۹ و۱۶۸ درمعرض تضييع است

اصل۳-اصل يادشده مهمترين اصل قانون اساسي است چه اهداف مقدس ملت ايران در ۱۶ بند امده است البته دولتها تلاش بسياري نموده اند معذالك ميتوان با مطالعه اصل يادشده به توفيقات وكاستي هاي نظام پي برد.

اصول۱۲و۱۳-يكي از موارد نقص در قانون اساسي عدم تا مين حقوق ساير اقليتهاي ديني ومذهبي است.

1-اقليتهاي ديني-در قران كريم درايات 17حج و62بقره و69مائده از پنج دين الهي ياد شده است كه يكي ازانها صابئين يعني پيروان حضرت نوح ميباشد واين اقليت ديني درجنوب كشور زندگي ميكنند واز حقوق برابر با ساير اقليتهاي ديني برخوردارنيستند.

2-اقليتهاي مذهبي-از فرق شيعه تنها اقليت زيديه برسميت شناخته شده ودر مورد بقيه مذاهب شيعي قانون ساكت است كه اين نقيصه بايد رفع شود

3- درخصوص سايراقليتها نظيرائين هاي غيرديني وفرق بابي وبهائي نيز بايستي تدابيري انديشيد تا ضمن برخورداري اينان ازحقوق انساني واجتماعي ازمغايرت قانون اساسي با مقررات بين المللي پرهيز نمود ضمنا با اصلاح موارد ياد شده ساير اقليتها نيز در مجلس داراي نما ينده خواهند بود

اصل۱۵-يكي از اصولي كه تا كنون كمتر بان توجه شده است مساله استفاده اززبان وادبيات محلي وقومي درمطبوعات ورسانه هاي گروهي وتدريس انها درمدارس ست.

نظرات ا صلا حی

نقص درقانون اساسي بر دو گونه است 1- نقص دراصل قانون 2-نقص دراجراي قانون

درپستهاب بعدی هریک از اصول را مورد مطالعه ونقد قرار میدهیم

نهاد هاي قانون اساسي واصول مربوط بان

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميثاق ملت ايران است كه بر اساس  دانش وخرد جمعي خود انرا منطبق با قران كريم تنظيم وبتصويب  رسانيده است.

بطور قطع اين قانون كامل نيست كما اينكه پس از گذشت ده سال از تصويب ان يكبار انرا اصلاح نموده اند 

پس بار ديگر وبارهاي ديگر ميتواند اصلاح وتكامل يابد.

ما برانيم اين ميثاق ملي را با رهنمود گرفتن از قران كريم  نقاط ضعف انرا بررسي وخرد جمعي را در اصلاح اين ميثاق ملي بكار گيريم.ان شاء الله .

پيش از طرح موارد مروري كلي بر نهاد هاي قانون اساسي واصول مربوط مينمائيم.